أكدت مصادر خاصة أن الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و إصلاح الإدارة و بإطار إصلاح الوظيفة العمومية، قد تبنت برنامجا زمنيا لتنزيل الترسانة القانونية الخاصة بذلك و تشير نفس المصادر أن الوزارة قد برمجت شهر شتنبر من سنة 2020، لإعداد مشروع قانون متعلق بتحديد قواعد تقييم أداء الموظفين للترقية، و إرساء تكوين مستمر يكون منطلقا أيضا للتقييم.
و تشير نفس البرمجة أن نونبر من سنة 2019 ستخصص لإعداد مشروع مرسوم متعلق بنظام الوظائف و الكفاءات و لمراجعة القانون التنظيمي للمناصب العليا و شهر نونبر 2019 مخصص لإعداد مرسوم لنظام الوظائف و الكفاءات و مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا و شهر دجنبر 2019 لمراجعة مرسوم التعيين بالمناصب العليا و مراجعة مرسوم تنظيم البنيات و الهياكل الإدارية.
بينما يخصص أبريل 2020 لمراجعة المرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات و مرسوم المفتشيات العامة و مرسوم مديري الإدارات المركزية فيما يخصص يوليوز 2020 لإعداد مرسوم متعلق بنظام تقييم المعينين بالمناصب العليا و يخصص دجنبر 2020 لإعداد مرسوم متعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية فيما يخصص شهر مارس 2021 لإعداد مرسوم جديد متعلق بالحركات الانتقالية للموظفين و يخصص شهر يونيو 2021 لإعداد مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف و دمج الأنظمة الاساسية.
منقول عن تربية ماروك
منقول عن تربية ماروك
إرسال تعليق
التباطؤ في تغيير مراسم التعيين في المناصب العليا هو في الأصل تواطؤ مع الحزب الحاكم من أجل ان يفعل ما يشاء في تعيين هذا وإعفاء ذاك.
ردحذف