أكدت مصادر خاصة أن الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و إصلاح الإدارة و بإطار إصلاح الوظيفة العمومية، قد تبنت برنامجا زمنيا لتنزيل الترسانة القانونية الخاصة بذلك و تشير نفس المصادر أن الوزارة قد برمجت شهر شتنبر من سنة 2020، لإعداد مشروع قانون متعلق بتحديد قواعد تقييم أداء الموظفين للترقية، و إرساء تكوين مستمر يكون منطلقا أيضا للتقييم.
و تشير نفس البرمجة أن نونبر من سنة 2019 ستخصص لإعداد مشروع مرسوم متعلق بنظام الوظائف و الكفاءات و لمراجعة القانون التنظيمي للمناصب العليا و شهر نونبر 2019 مخصص لإعداد مرسوم لنظام الوظائف و الكفاءات و مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا و شهر دجنبر 2019 لمراجعة مرسوم التعيين بالمناصب العليا و مراجعة مرسوم تنظيم البنيات و الهياكل الإدارية.
بينما يخصص أبريل 2020 لمراجعة المرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات و مرسوم المفتشيات العامة و مرسوم مديري الإدارات المركزية فيما يخصص يوليوز 2020 لإعداد مرسوم متعلق بنظام تقييم المعينين بالمناصب العليا و يخصص دجنبر 2020 لإعداد مرسوم متعلق بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية فيما يخصص شهر مارس 2021 لإعداد مرسوم جديد متعلق بالحركات الانتقالية للموظفين و يخصص شهر يونيو 2021 لإعداد مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف و دمج الأنظمة الاساسية.
منقول عن تربية ماروك
منقول عن تربية ماروك