نتائج الحركة الإنتقالية: غضب وحكايات معاناة لا تنتهي…
بنبرة كلها غضب يقول أمين: "انا احد المتضررين من هذه الحركة المهزلة .. لدي أقدمية في المنصب تصل ل 15 سنة لكن رغبتي في الانتقال لم تتحقق .. لان المناصب التي طلبت في الحركة تم اسنادها الى أساتذة لم يمر على توظيفهم عدا ثلاثة أشهر ... أليس هذا سببا للجنون ؟؟؟"، آخر وصف نفسه بالأمازيغي الحر وقال: "الالتحاق بالزوجة اكبر فساد واكبر مشكل تعرفه المنظومة التعليمية، بالله عليكم من اولى بالالتحاق، اليس المتزوج بمن لا تعمل؟ فالزوج هو الذي يصرف على المنزل والزوجة ربة بيت، اما الموظفة فبامكانها ان تسير امورها، فلها من القدرات والكفاءة ما يجعلها تنوب عن زوجها، الالتحاق بالزوج او الزوجة يجب الا يرتبط بعمل الزوجة بل بالزواج، كلامي هذا قد يزعج البعض، لكنه عبارة عن مصاصة تعطى للنقابات لتنويمها وابعادها عن المشاكل الحقيقية، كما يجلب عليها سخطا عارما من طرف الشغيلة، اكررها واكررها الالتحاق بالزوجة او الزوج مرتبط بالزواج وليس العمل، فكل يريد ان يعيش في حضن عائلته، وبهذه الطريقة سيستفيد الكل وسنقفل باب الريع…" يؤكد الأمازيغي الحر كما وصف نفسه.
أستاذة أخرى تحكي وتقول: "انا عندي اقدمية 12 سنة و مع ذالك لم استفد من الحركة، واعطيت الاولوية لاستاذ التحق بزوجته و استاذ انتقل من مؤسسة في مراكش الى مؤسسة اخررى في مراكش داىما فقط لأن له اقدمية 16 سنة في المؤسسة السابقة...و انا اقطن قرب عائلتي في مراكش حيث انه لا يمكنني السكن في بلدة وحدي و اضطر للسفر المكوكي( لانافيط) يوميا الى الحوز، علما انه يلزمني ساعة و نصف او ساعتان في الذهاب و مثلها في الاياب الى مراكش....اظن ان هناك حيفا كبيرا بان تعطى الاولوية للالتحاق بالزوجات و كذلك للانتقال من مؤسسة في المدينة الى مؤسسة في نفس المدينة بينما المعينون في البوادي يعانون الامرين خاصة النساء...حرام و الله حرام تعطى الاولوية لراجل ينتقل من مدرسة الى مدرسة لا تبعد عن الاولى بينما أم كتلاوح فالطرقان…"، آخر متعاقد هذه المرة فيحكي قصته التي بدأت منذ سنتين ويقول: "بدأت القصة لما تم اعتماد موظفي الأكاديميات سنة 2016، و الذين تم تعيينهم في مناطق يمكن القول إلى حد ما مقبولة كتعيين أول. في نهاية السنة تمت إعادة الانتشار الخاصة بهم في مناطق كانت لتكون مقصدا للعديد من الأساتذة القدامى. عملية الانتشار هذه و التي قيل أنها مجرد تكليف بالنسبة للأساتذة الجدد إلى نهاية الموسم ثم يتم التباري حولها بشكل عادل بين جميع الأساتذة كيفما كانت وضعيتهم.إلى هنا الأمور على ما يرام. المشكل أنه و بعد نهاية السنة تم الاحتفاظ بالأساتذة الجدد في مناصبهم التي تم تكليفهم بها. ما يثير الدهشة أنه لم يتم تلبية طلبات لمناطق تعاني خصاصا؛ و الراجح أنه سيتم فيها تعيين فوج 2019". حكايات تختلف ومصالح تتضارب… وكأن المعنيين من إطارات مختلفة…
عبد الوهاب السحيمي الوجه المعروف في احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات فعلق على النتائج الحالية للحركة في تصريح لأخبارنا بالقول: "الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم برسم موسم 2020/2019 كانت كارثية بجميع المقاييس، فعدد الطلبات التي تمت الاستجابة لها يبقى هزيلا جدا. و عكس ما تقوله الوزارة في بلاغها الصادر في هذا الشأن، عدد الطلبات التي تمت الاستجابة لها لم يتجاوز 7000 طلب، و هو عدد هزيل جدا مقارنة مع عدد التوظيفات الجديدة والذي من المتوقع ان يتجاوز 15 الف منصب.
أما بخصوص بلاغ الوزارة الذي يتحدث عن الاستجابة لأكثر من 27 الف طلب فهو أمر غير صحيح، حيث أن 20 ألف طلب هي كلها مجرد تثبيت في المنصب أو إعادة الانتشار داخل الجماعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين تم توظيفهم بداية هذا الموسم حيث كان هذا العدد من الأساتذة يشتغلون جميعا بتكليفات فقط. وبالتالي، عدد الطلبات التي تم الاستجابة لها برسم موسم 2020/2019 لم يتجاوز 7000.
و على غرار كل سنة و رغم النداء ات المتكررة و المعارك النضالية التي خاضها أساتذة سابقا ضد ظلم معايير الحركة، تستمر وزارة التربية الوطنية في اعتماد معايير غير عادلة في تدبير الحركة الانتقالية، وبذلك يكون الضحية الأول لهذه الحركة هم الأساتذة القدامى متزوجي ربات البيوت والأساتذة العزاب. و ما زاد الطين بلة هذا الموسم هو إجهاز مسؤولي الوزارة على الحركتين الانتقاليتين الجهوية والمحلية على اعتبار أنهما كانتا مكسبا مكفولا لنساء ورجال التعليم، بالإضافة إلى إدراج عملية الحركة عن طريق التبادل الآلي ضمن الحركة الانتقالية الوطنية الشيء الذي زاد من حرمان أساتذة قدامى يتوفرون على نقط مهمة من الاستفادة من الانتقال و تم منح مناصبهم لأستاذات وأساتذة جدد.
وزارة التربية الوطنية ملزمة بتوحيد معايير الحركة الانقالية و إلغاء كافة أنواع الامتيازات و إخضاع الجميع لمبدأ المساواة، كما أنها مطالبة بالتراجع عن قرارها القاضي بالاجهاز على الحركتين الانتقاليتين الجهوية والمحلية، و فصل عملية التبادل الآلي عن الحركات الانتقالية. فلاستقرار رجل التعليم الاجتماعي والنفسي دور مهم في عطائه، لذلك على مسؤولي الوزارة العمل على تمكين أوسع فئة من نساء ورجال التعليم من حقوقهم في الحركات الانتقالية وتدبير ذلك بشكل عادل ومنصف" يؤكد السحيمي، أما كمال أحود النقابي عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فعلق لأخبارنا على نتائج الحركة بالقول: تعليقي لكم أستقيه من الاتصالات التي تلقيتها من مجموعة من نساء ورجال التعليم المنتمين لمديرية مراكش، والتي تجمع على أنه هناك حاجة ماسة لحركة محلية تمكن الأستاذ(ة) الذي يعمل في محيط المدينة من الانتقال إلى المجال الحضري الذي بات حلما بعيد المنال بالنسبة إليه مع عدد طلبات الالتحاق التي تستفيد من مناصب تبقى بالنسبة إليهم حلما بعيد المنال.هناك مكاسب جديدة في الحركة الانتقالية لهذه السنة لا ننكر ذلك (المشاركة بسنة أقدمية ء مساواة الالتحاق ب: 16 سنة أقدمية ء اعتبار أقدمية 12 سنة في المنصب...) لكن لا يجب الإجهاز على مكسب الحركة الجهوية والمحلية." يطالب أحود.
المهم، غضب يشتد وأساتذة ينتظمون متحدثين عن تنسيقيات ستعبر عن إحتجاجهم ورفضهم لحركة ما فتئوا يصفونها بالغير العادلة.. في ظل صمت وزارة مبهورة بالأرقام ومتحدثة عن منجزات.... فهل سنشهد حركة للوزرات البيضاء أم أن الأمر لا يعدو سوى نضال من وراء حاسوب وكفى؟
عن اخبارنا المغربية