توجه عدد من رجال التعليم الى القضاء الإداري من أجل الطعن في قرارات الوزارة، بعدم أحقيتهم في الاستفادة من التنقيل ، ويبدو أن عهد الريع الاداري و"باك صاحبي" والتنقيل للمقربين ولأصحاب النفوذ قد انتهى، خصوصا مع صدور أحكام قضائية تلزم وزارة التربية الوطنية بتنقيل من أقصتهم من حقهم المشروع.
وتعود تفاصيل الملف إلى احتجاجات سابقة لرجال التعليم، بخصوص الحركة الانتقالية إذ تتهم النقابات في كثير من المناطق الوزارة باستعمال أسلوب التحايل على القانون وإقصاء طالبي الانتقال، بمبرر عدم وجود مناصب شاغرة، لكن الفضيحة ان الوزارة بعد اكتمال عملية التنقيل، أعلنت عن وظائف شاغرة مما جعل المقصيين يحتجون ويتجهون الى المحاكم.
مصدر نقابي قال في حديث مع الجريدة الإلكترونية "أخبارنا"، إن الأجدر لوزارة التربية الوطنية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص، الإعلان عن طلبات الانتقال بالاعتماد على الخصاص، ثم بعدها فتح باب الترشيح والتعيين في المناصب الشاغرة بعد انقضاء عمليات الانتقال ضمانا للمساواة .
وأضاف ذات المصدر ان هناك موظفين يشتغلون لما يفوق 10 سنوات بالعالم القروي، والوزارة حين تعلن عن مباريات التوظيف بالمدن لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة، التي تطالب بالانتقال رغم انها قدمت خدمات جليلة وعانت البعد .
في ذات السياق، علمت الجريدة أنه على مستوى جهة سوس وبالضبط بعمالة إنزكان، جرى الإعلان عن 25 منصب بسلك الابتدائي الاسبوع الماضي، رغم أن عشرات الطلبات الراغبة في الانتقال إلى العمالة نفسها لم تلبى بمبرر عدم وجود مناصب شاغرة، ما يساءل الوزارة الوصية على القطاع .
عن اخبارنا المغربية