خلّف إعلان بثّته كلية علوم التربية بالرباط على موقعها الإلكتروني، تحثّ فيه الطلبة الراغبين في إعادة التسجيل بالكلية برسم الموسم الدراسي المقبل على إرفاق طلباتهم برسوم، ردود أفعال واسعة، اعتبر قسم كبير منها أن هذه الرسوم هي بداية لتفعيل إلغاء مجانية التعليم العمومي.
وحددت كلية علوم التربية، وهي الوحيدة في المغرب، الرسوم التي طالبت بها الطلبة، والتي سمّتها "رسوم الخدمات الاجتماعية"، في 250 درهما بالنسبة إلى سلْك الإجازة، و350 درهما بالنسبة إلى سلك الماستر.
وسارعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إلى نشر بلاغ كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مرفوقا بتعليق "ها هو ما بداو من لفوق. ضربة لمجانية التعليم"؛ فيما انبرى عدد من رواد الشبكات الاجتماعية إلى التعبير عن موقفهم الرافض لفرض رسوم على طلبة الجامعات العمومية.
مصدر مسؤول من إدارة كلية علوم التربية قال إنّ الرسوم التي طلبت الكلية من الطلبة أن يضمّنوها بطلبات التسجيل كان معمولا بها منذ سنوات، موضحا أن الأمر لا يتعلق برسوم، بل بـ"مساهمات نظير الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الكلية للطلبة".
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ كلية علوم التربية تحرص على توفير عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلبة، وتوفر لهم الربط بشبكة الأنترنيت (WIFI) داخل فضاء المؤسسة، علاوة على "خدمات تكميلية".
وتعليقا على الضجّة التي أثارتها الرسوم سالفة الذكر، قال المصدر ذاته: "هذا حق يراد به باطل، ونقاش مغلوط بمثابة مزايدات لا أكثر ولا أقل"، مضيفا "التعليم العمومي لم يكن دائما مجانيا مئة في المائة، بل يدفع الطلبة بعض الرسوم البسيطة، تختلف من مؤسسة تعليمية إلى أخرى".
وفيما اعتبر عدد من رواد الشبكات الاجتماعية أن رسوم التسجيل التي أعلنتها كلية علوم التربية بالرباط هي تمهيد لضرب مجانية التعليم، تفعيلا لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، قال المصدر الذي تحدث إلى هسبريس: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".
وتابع: "يجب أن يتمّ التفريق بين إلغاء مجانية التعليم، وبين إلزام الطلبة بدفع بعض المساهمات نظير الخدمات الاجتماعية التي تُقدم لهم، والتي لا تتوفر الكليّات على موارد مالية لتغطيتها".
وكان النقاش حول مجانية التعليم قد احتدم بعد عرْض مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين على البرلمان، حيث اعتبرت النقابات أنّ ما يتعلق بمساهمة الأسَر في تمويل تسيير المؤسسات التعليمية ينطوي على ضربٍ لمجانية التعليم؛ بينما تقول الحكومة إنّ الأسَر المعنية هي الأسر الميسورة.
عن هيسبريس