أفادت يومية المساء"، أن عقوبات صارمة ستطال مصوري الفيديوهات داخل المؤسسات التعليمية، حيث لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع أي سلوك من هذا القبيل ، كما لن تتساهل مع خرق المنع الذي طال استعمال الهاتف النقال.
وسبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، حسب ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية، الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.
وتابعت اليومية في عددها الصادر غدا، أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط فيديو تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أوالتلميذ الذي قام بالتصوير بمجرد التعرف على هويته.