علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة، أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجه أوامر صارمة لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين قصد البدء الفوري في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور المفتشين والمديرين المضربين، والذين قاطعوا، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، العديد من العمليات، وعلى رأسها ترتيبات الدخول الدراسي وكذا مختلف الامتحانات المهنية والمباريات، قرار أرجعته ذات المصادر لغضب الوزير الحركي من هاتين الفئتين، والتي يفترض فيهما ـ حسبه دائما ـ أن يكونا نموذجا في “الانضباط المهني”.
وموازاة مع ذلك قامت المفتشية العامة بالوزارة بحصر لوائح المديرين والمفتشين المضربين وكذا الذين لم يشاركوا في مختلف العمليات التي تقوم بها الوزارة، والتي تعد من المهام الأساسية لهاتين الفئتين، بموجب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في أفق اتخاذ إجراء ات اكثر تشددا من قبيل الإعفاء من عضوية وتنسيق اللجان الإقليمية والجهوية، وتوجيه استفسارات عاجلة لهم بخصوص مهام مواكبة وتأطير ومراقبة المدرسين الجدد، والذين ينتظر فوجهم الأول منذ شهور لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية التي ستخولهم التوقيع النهائي للعقدة التي تجمعهم بالأكاديميات، علما أن بعض الأكاديميات وخصوصا أكاديمية درعة تافيلالت عمدت لتوقيف خطوط الهواتف المحمولة للمفتشين المقاطعين بل وتفعيل مسطرة مغادرة مقرات العمل في حق العديد منهم.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي، إستغرب في تصريح خص به أخبارنا ما يقع بوزارة التربية الوطنية، معتبرا أن الأحق بالغضب هو رجل التعليم وليس الوزير، الملتحق مؤخرا بالوزارة، وأن على هاته الأخيرة أن تستقطب المديرين التربويين والمفتشين، وتحل مشاكلهم، فلجوؤهم للإحتجاج دليل على فشل سياسات الدولة في هذا القطاع…
بدوره عبد القادر اكجيل عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم فعلق في اتصال بأخبارنا المغربية على إجراءات وزارة أمزازي بالقول: نعم توصلنا كهيئة التفتيش بخبر إصدار مثل هذه التعليمات، وما يؤكد هذا التوجه المركزي إقدام العديد من المديريات على استفسار المفتشات والمفتشين عن سبب "التغيب عن العمل" يوم 3 يناير يوم الإضراب، وعن عدم قيامهم ببعض التكليفات التي كانت موضوع مقاطعة من طرف نقابة مفتشي التعليم وفق ما جاء في بياناتها كتصحيح الامتحان المهني، ومباراة التعاقد وغيرهما؛ وبلغ هذا التوجه منتهاه باعتبار هيئة التفتيش قسرا في حالة مغادرة لمقر العمل خلال الفترة المخصصة لمباراة التعاقد من طرف أكاديمية درعة تافيلالت ومديرياتها الإقليمية وشروعها في اتخاذ الإجراءات المسطرية لتوقيف الأجرة والعرض على المجلس التأديبي على الرغم من كون المفتشين حينها يمارسون مهامهم التخصصية التي ينص عليها النظام الأساسي من زيارات وتفتيشات وتكوينات، بل منهم من هو في عمل لدى الإدارة المركزية خلال تلك الفترة بتكليف من طرف الإدارة وفاجأت المديرية الإقليمية أسرته بإرسال مفوض قضائي يسأل عنه لتسليمه الإنذار بالعودة للعمل، وآخر سلم له الإنذار وهو في لقاء تكويني بأساليب أقل ما يقال عنها أنها لم تراع الوضع الاعتباري للمفتش-ة-، وهدفها الترويع والانتقام الشخصي، وممارسة الشطط مهما كانت المآلات مع العلم أن الأنشطة موضوع المقاطعة لا تدخل ضمن اختصاصات هيئة التفتيش حسب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إنما تتم بتكليفات من طرف الإدارة.
فما يمكن الحكم به على هذه التصرفات أنها تصرفات لا ينبغي أن تصدر من مدبر يسعى حقيقة لإنجاح الإصلاح، ويعي شروط إنجاحه خاصة مسألتي التعبئة والانخراط؛ إذ كيف يعقل أن تؤلب جميع الفئات وتوحدها في خطوة الإضراب، وتنتظر منها انخراطا في الإصلاح في وقت تتم فيه مناقشة القانون الإطار على مستوى البرلمان للمصادقة عليه والشروع في تنزيل مواده ميدانيا؟ فالانخراط ما كان يوما ما بالإجبار والترهيب.
أما ما تعتزم الهيئة القيام به فهي واعية تمام الوعي بالمعركة والجهة التي وراءها، وأنها لا تزال تأمل في تغليب العقل والحكمة والإشراك والمصلحة العليا للوطن على ثقافة الإقصاء والانفعال وردود الفعل وذلك بفتح صفحة جديدة مع كافة الفئات أساسها الحوار على الملفات المطلبية والتصالح مع الشغيلة، والبحث عن الاسباب الذاتية والموضوعية لكل مشكلة، والاستيعاب. فالمنظومة التربوية لم تعد تتحمل أكثر مماتحملت، والوطن في حاجة لكل طاقاته.
وبالمقابل يعتبر استمرار الإدارة في المنحى السلبي مؤشرا مبكرا على الإفشال والإجهاض المتعمد للإصلاح قبل الشروع فيه مما سيحيي جرح فشل البرنامج الاستعجالي الذي لازال لم يندمل بعد؛ مما يتعين معه لجوء الهيئة إلى حماية مناضليها بكل الوسائل المشروعة ضد الشطط في استعمال السلطة بما يسمح به القانون من إجراءات نضالية وأخرى قضائية ترد الاعتبار للمظلومين، وتلغي القرارات غير القانونية المتخذة، وتكرس فوقية الدستور والقوانين على ثقافة الإقصاء يؤكد نائب الكاتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم.