25 ألف أستاذ إطار "متصرف تربوي" بوزارة التربية الوطنية


بشرى لأزيد من 25 ألف مدير وناظر ومدير دروس ورئيس الأشغال وحارس عام في قطاع التربية الوطنية، بعد أن وقع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على مرسوم إطار أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه المزاولين لمهام الادارة التربوية بتغيير إطارهم في اسم جديد يحمل "متصرف تربوي".

وبموجب ذلك، يمنح الحق لفائدة ثمانية عشر إطارا في تغيير وضعيته الادارية لـ"متصرف تربوي" ينتمون لإثنا عشر أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية.
وسيحافظ المديرون على مكسب التعويض الشهري لممارسة مهام الادارة التربوية، والذي يتراوح ما بين 1400 درهم و ما يقارب 2000 درهما شهريا بشكل منتظم مع راتبهم النظامي، فضلا عن التعويضات الجزافية السنوية وتعويضات رئاسة مراكز الامتحانات والمباريات، التي يتم صرفها من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

القرار الذي طال انتظاره بعد إضرابات وقفات احتجاجية وخصام امتد لأكثر من عشر سنوات وصفه المديرون بـ"الجرئي والحاسم، إذ أن تسوية الوضعية الادارية للمكلفين بمهام الادارة التربوية والمزاولين لها، جاء بع نضال مرير وكبير وكثير امتد لسنوات"، وفق مصدر من جمعية المديرين لموقع "تيل كيل عربي".

وأكد المصدر ذاته أن قرار إعفاء مدير لأي سبب من الأسباب، سيحافظ على مكسب الاطار الجديد ولأنه ليس بإمكان أي مدير أو ما شابهه أعفي من الإدارة أن يعود لممارسة مهام التدريس، كما هو معمول به لسنوات. وبمقتضى هذا المرسوم، تم إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت إسم "هيأة التدبير التربوي والإدارة"، وفق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم الجديد، الذي نتظر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد التأشير عليه من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية تحت رقم 001437 بتاريخ 11 أبريل 2018. وشملت تعديلات المرسوم المنظم الذي صدر منذ عام 2003، المادة الأولى والمواد 95 و 96 من النظام الأساسي العمول به حاليا لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-