أكد مصدر مسؤول لموقع تربية ماروك أن المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ولأول مرة منذ سنة 2012 تاريخ إصدار منشور رئيس الحكومة بشأن التغيب غير القانوني عن العمل قد تغاضت عن إصدار مراسلات مستعجلة للاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لإحصاء و تسجيل أسماء المضربين يومي 8 و 9 نونبر 2017 .
وأشارت المصادر أنه عكس المعمول به سابقا حيث تقوم مصالح المديريات بطلب لائحة المضربين من أطر الإدارة التربوية على فترتين الصباحية و المسائية شكل مستجل بالإضافة لإتصالات مصالح وزارة الداخلية فقد إقتصرت الإجراءات هذه المرة على عمل تسجيل أطر الإدارة التربوية لأسماء المضربين لطلبها عند الإقتضاء.
كما أفادت المصادر أن تغاضي الوزارة عن مراسلة إحصاء المضربين المستعجل قد يكون بسبب تفهمها لأسباب الإضراب و هو ما يفسر إجراء إجتماعات متتالية بمقر وزارة التربية الوطنية برئاسة السيد يوسف بلقاسم الكاتب العام للوزارة منذ تداول حادثة الإعتداء الأولى لتدارس سبل الحد من تنامي ضاهرة العنف بالمؤسسات التربوية و هو ما أفضى لإصدار مذكرة وزارية جديدة بشأن الموضوع و إعطاء تعليمات للمصالح الخارجية للوزارة بضرورة تتبع حالات الإعتداء على الأطر الإدارية و التربوية بالمؤسسات التعليمية و التبليغ عنها و تقديم شكايات للقضاء للبث فيها بالصرامة اللازمة.
و تجدر الإشارة أن إحصاءات غير رسمية تفيد باستجابة كبيرة جدا للإضراب الذي دعت له الشغيلة التعليمية أولا احتجاجا على حالات تعنيف أساتذة بمؤسساتهم التعليمية و هو ما يفسر لجوء وزارة التربية الوطنية للإنحناء للعاصفة وامتصاص الغضب الشديد لنساء ورجال التعليم بالمغرب.
إرسال تعليق