اعتبر المجلس الأعلى للحسابات ما أقدمت عليه حكومة بنكيران من أجل إصلاح صندوق التقاعد، غير كافيا، و المتعلق برفع سن التقاعد إلى سن 63 بشكل تدريجي.
و نوّه مجلس جطو بما أقدمت عليه العديد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، برفعها سن التقعد ما بين 65 و 67 سنة، حيث أتاح هذا الإصلاح المستفيدين منه الحصول على معاش كامل.
وسجل المجلس أنه قبل إصلاح 2016، اتسم نظام المعاشات المدنية بـ”سخاء كبير”، موضحا أن تصفية المعاشات على أساس آخر أجر كان سببا في عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل النظام والمعاشات المستحقة.
إرسال تعليق