أمزازي يعد بتسوية 4 ملفات عالقة لأسرة التعليم.
تعهد وزير التعليم سعيد أمزازي بتسوية ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، علاوة على السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، والارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين، ووضعية الموظفين بالقطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
جاء ذلك خلال جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، طرحت فيها 14 سؤالا حول “الدخول المدرسي”، و”ظاهرة تغيير المقررات”، وارتفاع بطالة خريجي التكوين المهني”، و”النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، و”الزيادات في التعليم الخصوصي”.
وأوضح أمزازي أن الحكومة قامت بالاستجابة لخمسة ملفات كبرى من أصل 11 ملفا مطروحا على الحوار الاجتماعي القطاعي، ومنها تسوية وضعية الأطر في السلميين 7-8 والسلم 9، مشيرا إلى أن الاشتغال اليوم على تسوية الملفات المتبقية ومنها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأفاد امزازي أن هذه الولاية ستعرف تسوية النظام الأساسي بعد اشتغال لجنة موضوعاتية عليه، مشددا على أهمية الاهتمام بالموارد البشرية، موضحا أن الـ4 سنوات الأخيرة عرفت توظيف 75 ألف أستاذ متعاقد، وهو ما لمر يشهده 12 سنة مضت.
وانتقدت مداخل الفرق والمجموعات بالمجلس ما عرفته هذه السنة من ارتباك في الدخول والمدرسي والجامعي، علاوة على ظاهرة تغيير المقررات الدراسية، والتأخر الحاصل في إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع ارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني.
وأوضح امزازي أن التكوين المهني يخرج 180 ألف إلى سوق الشغل سنويا، مشيرا إلى أن مؤسسا التكوين المهني استقبلت هذا العام 680 ألف متدرب، موضحا أن هناك 710 ألف ممنوح من المتدربين، مع إحداث 12 مؤسسة جديدة للتكوين المهني، و19 ألف مستفيد من الداخليات.
ورأت الفرق البرلمانية أن هناك مؤسسات تربوية عرفت اكتظاظا كبيرا، موضحة أن عطالة خريجي التكوين المهني تفوق 25.50 في المائة، وتفوق عطالة حاملي التعليم العالي والبالغة 19.70 في المائة، منتقدة قلة ولوج الفتيات للتعليم العالي بما يعني عدم بلوغ هدف تعميم التعليم.
عن العمق المغربي