القائمة الرئيسية

الصفحات

تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 - عدد المناصب: 23112 منصب مالي

هذه هي تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 - عدد المناصب: 23112 منصب مالي:

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 26

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.
 1-  23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية: 

عدد المناصب المالية 
الوزارات والمؤسسات 
9104 
وزارة الداخلية 
5000 
إدارة الدفاع الوطني 
4000
وزارة الصحة
1069
:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
750
وزارة الاقتصاد والمالية
500
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
400
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
400
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
315
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
250
وزارة العدل
200
البلاط الملكي   
172
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
120
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
110
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
100
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
80
رئيس الحكومة
80
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
80
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
64
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
54
وزارة الشغل والإدماج المهني
50
المندوبية السامية للتخطيط
34
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
30
المحاكم المالية
20
مجلس النواب
20
مجلس المستشارين
20
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
10
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
10
الأمانة العامة للحكومة
10
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
10
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
23062
المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ملاحظة :
لم يتم احتساب المناصب التي ستخصص لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2020، حيث سيكون العدد يقارب 15000 منصب.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتوى الموضوع: