إنطلاق عملية تدبير الفائض و الخصاص التعليمية بالمديريات الاقليمية

شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنظيم عمليات تدبير الفائض و الخصاص بناء على الوضعية النهائية للبنيات التربوية و توزيع الموارد البشرية و بالاعتماد على مرجعية المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية رقم 056 على سنة 2015 الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015 والتي تبين معايير تحديد الفائض من الموارد البشرية على صعيد المؤسسات التعليمية التي تعرف فائضا و تحديد الخصاص و على المراسلة الوزارية رقم 352 على سنة 2015 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2015 و التي تنظم عملية تدبير الفائض و الخصاص على مرحلتين

داخل الجماعة – و تتم حسب السلطة التقديرية للمديريات الاقليمية على صعيد الجماعات التي تعرف فائضا و خصاصا بنفس الوقت حيث يتم التباري على المناصب الشاغرة إجباريا للأساتذة الفائضين و إختياريا للأساتذة بوضعية عادية بإستعمال البرنام الخاص بالحركات الانتقالية و تتيح نتائجها تعيينات دائمة للمستفيدين




خارج الجماعة – و يتم تباري الأساتذة الفائضين عن المرحلة الأولى – الحركة داخل الجماعة – على جميع المناصب الشاغرة بتراب المديرية الإقليمية التي ينتمون إليها و خارجها بحالات المديريات المتقاربة و تتيح نتائجها تكليفات إلى نهاية السنة الدراسية

و تجدر الإشارة أن عملية تدبير الفائض والخصاص تساهم في ضمان توزيع متوازن للموارد البشرية من الأطر التربوية و هو إجراء سنوي لإستكمال حركية هذه الأطر برسم سنة 2019 مع التأكيد أن مديرية الموارد البشرية كانت قد عقدت لقاء نهاية الموسم الدراسي المنصرم لمسؤولي الموارد البشرية بالاكاديميات الجهوية و تمثيلية لهم بالمديريات الإقليمية و تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية جديدة منظمة لعملية تدبير الفائض و الخصاص ّإلا أنه قد تم تأجيل إصدارها لغاية اللقاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للتشاور حولها حسب مصادر خاصة.