الحكومة تؤجل صرف الزيادة في الاجور لهذه الاسباب.
في وقت كان يُرتقب فيه دخول الشطر الأول من اتفاق الزيادة العامة في الأجور مع بداية شهر يوليوز الجاري، تفاجأ عدد من موظفي الدولة بعدم توصلهم بقيمة الزيادة المحددة، ابتداء من فاتح ماي 2019، في 200 درهم.
وكانت الحكومة صادقت، الشهر الماضي، على 36 مرسوما لتنفيذ الزيادة في الأجور وفي التعويضات العائلية لفائدة أطر وموظفي وأعوان الدولة بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات الترابية. كما تمت المصادقة على المراسيم المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وقرر رئيس الحكومة تمديد الإجراءات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات الترابية، لتشمل مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وحدد العثماني، في منشور جديد موجه إلى القطاعات الوزارية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المستفيدة من موارد مرصودة أو إعانات من الدولة. ويستفيد مستخدمو هذه المؤسسات التي تطبق عليها المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، لا سيما شبكة الأرقام الاستدلالية، من قرار الزيادة في الأجور.
تنطبق الاستفادة نفسها على مستخدمي المؤسسات التي تطبق أنظمة أساسية مخالفة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية، وذلك بزيادة شهرية صافية قدرها 500 درهم أو 400 درهم، حسب الحالة، بالمماثلة مع نظرائهم بالوظيفة العمومية بعد تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على المصادقة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
وبالنسبة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري غير المستفيدة من موارد أو إعانات الدولة، أوضح منشور رئيس الحكومة أن مستخدمي هذه المؤسسات يمكن أن يستفيدوا من الزيادات المذكورة، حسب كل حالة على حدة، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
معطيات رسمية سابقة قدمها وزير الاقتصاد والمالية كشفت أن الكلفة الاجتماعية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، كما سيبلغ عدد المستفيدين من الزيادات والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف، بين الموظفين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية لأزيد من 300 ألف مواطن مغربي.
عملية الشروع في تنفيذ هذه الزيادات تبدأ أساسا من فاتح ماي 2019 وسيتم صرفها بأثر رجعي، ثم الجزء الثاني في يناير 2020، والشطر الأخير الثالث في يناير 2021؛ لكن توسيع قاعدة المستفيدين، في انتظار تأشير وزارة الاقتصاد والمالية عليها، من شأنه أن يؤخر دخول قرار الزيادة في الأجور حيز التنفيذ.