الوزير، أقر بوجود اختلالات في منظومة العدالة الأجرية، من قبيل ما رصده المجلس الأعلى للحسابات في تقرير بشأن الوظيفة العمومية، والذي يؤكد أن تعدد الهيئات والأنظمة الأساسية وتعدد أنظمة الترقي والتعويضات خلق نوعا من التفاوت في منظومة الأجور والترقي.
وفي المقابل، لفت بعنبد القادر، إلى تطور منظومة الأجور خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، مبرزا أن هناك تدابير حكومية، لمواجهة الهشاشة في الوظيفة العمومية من خلال ترسيم المؤقتين والمياومين وحذف السلاليم الدنيا.
وأشار الوزير، إلى أن معدل الأجور في الوظيفة العمومية، عرف قفزة من 5800 درهم إلى 7600 درهم، مؤكدا أنه "لا يمكن أن ننسى بأنه في الوقت الذي تمت فيه مراجعة الأوضاع المادية للموظفين ذوي الدخل المحدود، فإن أجور وتعويضات كبار الموظفين، لم تراجع منذ 1993"، معتبرا أن ذلك "هو ما ساهم في تقليص الفوارق ما بين الأجور الدنيا والعليا".