عن دفاتر تربوية:
تنتهي اليوم الخميس المهلة الزمنية القصيرة (حوالي 5 أيام) التي منحتها مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لهيات المفتشين والاساتذة والخبراء والمديرين لإبداء الرأي في "مستجدات المنهاج الدراسي للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي" اغط هنا للاطلاع على التفاصيلوفوجئ المفتشون والأساتذة في عز الاضرابات التي يشهدها قطاع التعليم والاحتجاجات التي يعرفها عدد من الاكاديميات الجهوية والمدريات الاقليمية،بمذكرة الكترونية ضخمة من 210 صفحات،موقعة باسم مديرية المناهج.
تطلب منهم دراستها بتأن، وابداء الرأي في مضامينها ومحاورها وبنودها.وصياغة مساهمات مكتوبة بإغناء المحتوى وإعطاء ملاحظات ومقترحات جديدة.
وتحمل المذكرة الوزارية تاريخ 31 دجنبر الماضي،وهو التاريخ الذي صدرت فيه من مديرية المناهج بالوزارة،بينما توصلت بها اقرب مديرية جهوية الرباط سلا القنيطرة في 3 يناير الجاري،بينما توصلت المديرية الجهوية للبيضاء سطات بها في اليوم الموالي،والمديريات الاخرى تباعا في تواريخ مختلفة،في حين توصل بها المفتشون والاساتذة بعد ذلك بيومين أو ثلاثة،وطلب منهم ابداء الملاحظات والمقترحات في أجل لا يتعدى 10 يناير.ووصف عبد الرزاق بن الشيخ،عضو المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم،هذه العملية بحلقة جديدة في مسلسل العبث بالوزارة،وغياب التنسيق، وعدم الالمام بالظرفية الدقيقة التي يمر منها القطاع،وطبيعة الحرب المفتوحة بين المفتشين والوزارة التي اتحذت في الأيام الاخيرة أبعادا مختلفة.
وتساءل بن الشيخ عن الجدوى من طرح هذا المشروع التربوي والبيداغوجي الكبير الذي سيرهن أجيالا من تلاميذ الابتدائي خلال السنوات المقبلة في هذا التوقيت غير المناسب،اذ تتميز هذه الفترة من السنة بعدد من المهام التي يقوم بها المفتشون (المعنيون الاولون بتطبيق ومراقبة تنفيذ هذا البرنامج) ،ليس أقلها الاشراف على الامتحانات المحلية للابتدائي والاعدادي وتصحيح أوراق الامتحانات.
وقال بن الشيخ في تصريح ل الصباح إن هذه الفترة أيضا تتزامن مع الامتحانات الشفوية لاجتياز امتحانات الالتحاق بالعمل بالاكاديميات في إطار التعاقد،علما اأن المفتشين سبق أن أعلنوا مقاطعتهم الامتحانات الكتابية.
وأكد عضو المكتب الوطني أن المذكرة الوزارة الضخمة "نزلت" من الوزارة لطلب إبداء الرأي من المفتشين،في وقت لا تتوانى الوزارة نفسها في توجيه استفسارات إلى المفتشين أنفسهم،لتبرير تغيبهم عن مقرات العمل٬ووصل الامر بجهة درعة تافيلالت حد طرد المفتشين من المقر المخصص لهم وحرمانهم من وسائل العمل الهاتف ومساءلتهم عن الغياب بحضور مفوض قضائي