نقابات ترفض "اختباء" العثماني وراء لفتيت في مطلب زيادة الأجور
بعد تكليفه لوزير الداخلية بمواصلة الحوار والتفاوض حول مطالب الزيادة في الأجور، رفضت مركزيات نقابية تخلي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن مسؤوليته في إدارة جلسات الحوار الاجتماعي.
وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، إن النقابات "لا يمكن أن توافق على القرار الذي اتخذه العثماني برمي الكرة إلى ملعب وزارة الداخلية بدل أن يتحمل مسؤوليته السياسية كرئيس للحكومة".
وكان العثماني قرر تكليف وزير الداخلية رسمياً بمواصلة التفاوض مع قيادات المركزيات النقابية بعد اجتماع عقده مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية بموضوع الحوار الاجتماعي.
وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزير الداخلية في بداية اللقاء الذي جمعه معهم أخبرهم بأن رئيس الحكومة طلب منه التوسط في هذا الملف بعد وصوله إلى مرحلة "البلوكاج"، مردفا: "لكننا نؤكد أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون في إطاره المؤسساتي مع مؤسسة رئاسة الحكومة".
وأضاف الزاير، في تصريحه: "مأسسة الحوار الاجتماعي ستنتقل بنا إلى المفاوضة الجماعية وحل مشاكل الموظفين وعموم الأجراء في إطار احترام الاختصاصات وتحمل المسؤوليات"، مورداً أن "العثماني فشل في تدبير هذا الملف، بدليل عقده سبعة لقاءات بدون أي نتيجة تذكر، ما يدل على عدم درايته بفن حل النزاعات".
من جانبه، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: "إن تكليف العثماني لوزير الداخلية يأتي بعد وصول الحوار معه إلى الباب المسدود، بعد تشبثه بمقترحه مقابل إجماعنا على رفضه".
لكن ميارة اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن المركزيات النقابية "لا يهمها مع من تتحاور معه بقدر ما يهمها الوصول إلى النتائج، ما دام وزير الداخلية عضوا في الحكومة".
وبخصوص نتائج الجولة الأولى من الحوار بين الداخلية والنقابات، كشفت مصادر حكومية لهسبريس أن الوزير لفتيت سيرفع تقريرا إلى العثماني، وستتم مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا).
وأوردت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية سيقدم خلال لقاءات مماثلة مع النقابات، لم يتم تحديد موعدها بعدُ، العرض الحكومي الجديد بخصوص الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرا إلى أنه في حالة الموافقة عليه ستخصص جلسة رسمية للتوقيع على محضر مشترك برئاسة رئيس الحكومة.