أمزازي يتمسك بتدريس الفرنسية ويستثني الفقراء من رسوم التعليم
أمزازي قالَ، في ندوة صحافية حول الحصيلة المرحلية لتنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 عقدها صباح اليوم بالرباط، إنّ السياسة اللغوية التي وضعتها وزارته "واضحة، وتستند إلى ثلاث مرجعيات أساسية؛ وهي: الفصل الخامس من دستور المملكة، والخُطب الملكية، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030"، لافتا إلى أنّ شروط اعتماد اللغة الإنجليزية لغة ثانية للتدريس لمْ تنضج بعد.
وقال: "الجميع يعلم أنَّ كتب العلوم حاليا متوفرة باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية، وباللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية؛ لكنّنا نعتمد التدريس باللغة الفرنسية، لأنّ لدينا رأسمالاً بشريًا من الأساتذة المتمكنين من اللغة الفرنسية، بينما إذا قررنا التدريس باللغة الإنجليزية فإننا سنواجَه بخصاص كبير في الرأسمال البشري المؤهّل، الذي لن يتوفّر إلا بعد عشر سنوات على الأقل".
وبخصوص مجانية التعليم، التي أثارت سجالا كبيرا ومخاوف وسط الأسَر المغربية منذ الكشف عن فحوى مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، المعروض على البرلمان، قال أمزازي إنّ الحكومة تضمن مجانية التعليم طيلة مراحل التعليم الإلزامي، وإنّ الرسوم التي تحدَّث عنها مشروع القانون الإطار تتعلق برسوم التسجيل وليس رسوم التمدرس.
وأوضح: "هدفنا هو إنصاف العائلات المُعوزة حتى نمكنها من عدم دفع الرسوم التي تدفعها حاليا، والمقدرة بمائة درهم كمصاريف التسجيل في بداية السنة الدراسية"، مبرزا أنّ رسوم التسجيل التي ستدفعها الأسر الميسورة، وقيمتها 500 درهم في السنة، ستخصّص من أجل تجويد الخدمة المقدمة للتلاميذ في المؤسسات التعليمية، بينما ستُحدِث الحكومة صندوقا خاصا لتمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
من جهة ثانية، دافَع أمزازي بقوة عن البرنامج الاستعجالي، الذي أثيرت حوله ضجّة كبرى قبل أسابيع، بعدما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن البرنامج شابتْه خروقات كثيرة، قائلا: "حين بدأ تنفيذ البرنامج الاستعجالي كنت عميدا للكلية، وكانت الجامعات المغربية تعرف اكتظاظا مهولا، ولا نعرف كيف كان سيكون حال الجامعة المغربية لولا البرنامج الاستعجالي، الذي مكّن من بناء مدرّجات جديدة، وتوسيع الفضاءات الجامعية".
واستطرد المتحدث ذاته أنّ البرنامج الاستعجالي مكّن من إنجاز إحداثات على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مكّنت من رفع نسبة التمدرس، واقتناء عدد من التجهيزات. كما أنه أسس لمبدأ التعاقد حسب معايير محددة بين الجامعات والأكاديميات وبين الوزارة حول مخططات العمل؛ لكنّ أمزازي أكد أنّ "اللي دارْ شي حاجة ماشي هي هاديك غادي يتحاسب في إطار ربْط المسؤولية بالمحاسبة"، قبل أن يستدرك: "لا يمكن أن نضرب البرنامج الاستعجالي عُرض الحائط حيتْ واحد ما دارش خدمتو كما ينبغي".
من جهة ثانية، كشف أمزازي عن مُضيّ وزارة التربية الوطنية في العمل بنظام توظيف الأساتذة بالتعاقد، على الرغم من الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، ومطالبِ النقابات والهيئات الداعية إلى وقف العمل بهذا النظام، بداعي عدم ضمانه لحقوق الأساتذة المتعاقدين أسوة بنظرائهم المرسّمين، وعدم توفرهم على تكوين تربوي وبيداغوجي كافٍ.
أمزازي أكّد هذا التوجه من خلال دفاعه عن توظيف الأساتذة بالعقدة، حيث كشف أنّ الحكومة تسعى إلى رفع عدد الأساتذة المتعاقدين من 70 ألف أستاذة وأستاذ، حاليا، إلى 200 ألف في غضون السنوات القليلة المقبلة، لافتا إلى أنَّ الأساتذة الذين سيتم توظيفهم بالتعاقد سيستفيدون من ثلاث سنوات من الدراسة الجامعية، إجازة تربوية، علاوة على سنتين من التكوين.
ويبدو أنّ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ماضية في تعميم التوظيف بالعقدة في مختلف أسلاك التعليم، إذ قال أمزازي إنّ نظام التوظيف بالعقدة سينتقل العمل به إلى التعليم العالي، لسدّ الخصاص الكبير الذي تعاني منه الجامعات المغربية على مستوى الأساتذة.
أمزازي قال، في هذا الإطار، "بْغينا نخلقو التوظيف بالعقدة في الجامعات، حيتْ لا بغيتْ نجيب أستاذ مغربي يدرّس في الخارج، أو أستاذ أجنبي، من أجل التدريس في الجامعة المغربية لفترة معينة، لا أملك أيّ وسيلة لجلبه الآن؛ ولكنّ هذه العملية ستصير مُتاحة في حال العمل بنظام توظيف الأساتذة بالعقدة"، لافتا إلى أنَّ الوزارة تحضّر لإعداد مجموعة من المراسيم بُغية تفويض بعض الاختصاصات الموكولة للوزير إلى رؤساء الجامعات، ومنها اختصاص توظيف الأساتذة.
علاقة بالتعليم الجامعي، عبّر أمزازي عن عدم رضاه عن الهندسة البيداغوجية المعمول بها في الجامعات المغربية ذات الاستقطاب المفتوح حاليا، قائلا "نحن بصدد إعداد هندسة بيداغوجية جديدة، وإعادة النظر في سلك الإجازة، حيث إنّ ثمانين في المائة من الطلبة يختارون الجامعة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا عن طريق الخطأ Par défaut، أو حيتْ ما لقاو ما يديرو".
وأردف المتحدث ذاته أنَّ مخطط إصلاح التعليم الجامعي سيتضمن آلية استفادة الطلبة من توجيه نشيط بناء على النقط التي حصلوا عليها في الباكالوريا، ومواكبتهم لمدّة سنة كاملة، بُغية توجيههم إلى المسار الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه، وتقوية مهاراتهم ومعارفهم، وتمكينهم من التمكّن من اللغات، بهدف تعزيز فرص ولوجهم إلى سوق الشغل.