وحسب نص مشروع المرسوم، فإن بنود المرسوم تأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية.
ويهدف هذا المرسوم، حسب ما ورد في نفصه، إلى "تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في القانون 44.18، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة".
وينص مشروع المرسوم ذاته على أن "المجندين يستفيدون أيضاً من التغذية مجاناً على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم، أما المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية فيستفيدون علاوة على ذلك من منحة إضافية للتغذية، على غرار نظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة".
كما جاء في مشروع المرسوم أن "القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، يضمن للمجندين حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال الخدمة العسكرية، وكذا من معاش الزمانة بالنسبة للمجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات ناجمة بفعل الخدمة العسكرية".
كذلك، ينص مشروع المرسوم على أن "يتسفيد الأشخاص المجندون والمعاد تجنديهم من نفس تعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا وكذا السكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية".
وتسجل سنويا، في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة عن الخدمة العسكرية.
وعن المبالغ الشهرية لأجور وتعويضات المجندين في الخدمة العسكرية سوف يحصل المجند في رتبة ضابط على تعويض شهري قدره 2100 درهم، وضابط الصف على تعويض شهري قدره 1500 درهم، والجندي على تعويض شهري قدره 1050 درهم.
ولا تؤدى الأجرة والتعويضات، حسب مشروع المرسوم ذاته، لفائدة المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبتهم، عن كل يوم تغيب غير مبرر.