علمت أخبارنا من مصادرها الخاصة أن فرق الأغلبية عرقلت مناقشة مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من خلال مطالبتها بتأجيل المناقشة على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بدعوى عدم جاهزيتها للمناقشة وهو تمت الإستجابة له، ليتم تأجيل مناقشته لـ 8 يناير المقبل.
خطوة فسرتها مصادر أخبارنا باختلاف بين مكونات الأغلبية نفسها بخصوص مشروع القانون، وخصوصا في شقه الذي ينص على مساهمة كل الأطراف بمن فيهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص في تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما اعتُبِر تراجعا وإن نسبيا عن مجانية التعليم، موقف دعمته النقابات التعليمية التي ترفض التنصيص على مساهمة الأسر في تمويل المنظومة التعليمية وتعتبره بدورها ضربا للمجانية رغم تطمينات حكومة العثماني.
اخبارنا المغربية