حسب مصادر خاصة العثماني يتدارس مع وزير الإقتصاد والمالية سبل وإمكانيات تجويد العرض الحكومي لتحريك عجلة الحوار الإجتماعي المتوقف تماما، بعد إنسحاب المركزيات النقابية التي اعتبرت العرض السابق "هزيلا" جدا ولا يفي بالمطلوب، وحسب ذات المصادر فالعرض الجديد سيقترح زيادة 400 درهم على سنتين بدل ثلاث، مع الحفاظ على شريحة المستفيدين في الموظفين المرتبين في الرتبة 5 السلم 10 فما تحت، ما تنبأت له مصادرنا برفض المركزيات المصرة على تعميم الزيادات على كل موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص ورفعها لـ 500 درهم.
فهل هي سيستمر الحوار الإجتماعي بدون حوار أم أن سنة أخرى بدون زيادات في الأجور مكسب للحكومة والباطرونا تسعيان إليه؟