فضيحة: المخطط الإستعجالي أهدر أكثر من 4300 مليار وكانت له نتائج عكسية

على الرغم من تخصيص الدولة لإمكانيات مادية هائلة تعدت 4300 مليار سنتيم للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، إلا أن نتائجها كانت عكسية كما يؤكد ذلك التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

التقرير تحدث عن إختلالات شابت تنفيذ أهداف المخطط المذكور، عكستها العديد من المؤشرات أظهرت تفاقم وضعية التعليم والتكوين بعد 2012، ومنها:

النقص الكبير في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، حيث تم إنجاز 268 مؤسسة من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ، بمعدل إنجاز لايتجاوز 25 في المائة، فضلا عن توسيع 4061 مؤسسة من اصل 7052 مؤسسة مبرمجة ، بمعدل لا يتجاوز 58 في المائة.

استمرار الهدر المدرسي الذي فاق 270 ألف تلميذ سنويا.

تفاقم الاكتظاظ: انتقل في الابتدائي من 7 في المائة في 2009 إلى 21.2 في المائة خلال2017، وفي الإعدادي انتقل من16.5 في المائة إلى 42 في المائة.

الاستمرارا في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي.

الاستمرار في استغلال 3192 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب.

الاستمرار في استغلال 681غير مربوطة بشبكة الكهرباء.

الاستمرار في استغلال 9365 حجرة متردية.

لجوء الدولة لتوظيف 54927 مدرس بالتعاقد لتغطية النقص في الموارد البشرية دون تكوين ما حذر التقرير من تبعاته المستقبلية على القطاع برمته.

إذن وككل مرة هدر لآلاف الملايير من أموال دافعي الضرائب ونتائج عكسية… فهل ستتحرك الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن ذلك أم أن الأمر يقف عند حدود تقرير يُتلى؟