دقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي جرس الإنذار بعدما كشفت آخر دراساتها المنجزة عن اختلالات مالية خطيرة تهدد استمرارية الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، فقد تم إنجاز دراسات أكتوارية على مدى 50 سنة (2067) بناء على المعطيات المتعلقة بسنة 2017، وبعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد.
وقد خلصت نتائج هذه الدراسات إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (فرع التعويضات الطويلة الأمد)، سيسجل أول عجز إجمالي في 2027 في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043.
وأكدت الهيئة أن الرصيد التقني للصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية، سيواصل تفاقمه إلى أن يبلغ 36,2 مليار درهم سنة 2046 على أن يتراجع بعد ذلك إلى 10,8 مليار درهم سنة 2067.
عن اخبارنا المغربية