وأوضح الوزير أن الأسر الميسورة المعنية بالمساهمة في تمويل منظومة التعليم عبر أداء رسوم التسجيل سيتم تحديدها، معتبرا أن السجل الاجتماعي الموحد سيحل هذا الإشكال.
و للاشارة ينص مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".