تلقى أساتذة التعليم العالي المساعدون الحاصلون على الدكتوراة خبرا سارا بعدما قررت الحكومة أخيرا تسوية وضعيتهم والاعتراف بهم كأساتذة تعليم عالي.
وحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد، فإنه:"علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب مشروع قانون المالية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصباً ماليا".
هذا وسيستفيد من هذا الإجراء 700 موظف تم التعاقد معهم بالجامعات المغربية، بصفة أستاذ مساعد للتعليم العالي، حيث سيحصلون على أرقام تأجير كأساتذة تعليم عالي مع حذف مناصبهم المالية السابقة.
اخبارنا المغربية