وتستحوذ إدارة الدفاع الوطني على حصة الأسد بـ9 آلاف منصب، وهو رقم يسجل لأول مرة من طرف هذا القطاع.
وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بـ8 آلاف و100 منصب تليها وزارة الصحة بـ4 آلاف منصب.
ويشار ان تعديل السلم التدريجي للضريبة على الشركات وعودة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح ، تعتبر من أهم التدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019. بالإضافة الى زيادات متوقعة في الضرائب والرسوم، تستهدف بشكل خاص الطبقة المتوسطة.
لكم