أقدمت مديريات إقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بجهة سوس ماسة على تعطيل خدمة الهاتف النقال المهني لرؤساء مؤسسات تعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، في خطوة اعتبرها المعنيون سابقة على الصعيد الوطني، “انفردت بها أكاديمية جهة سوس ماسة وبعض المديريات التابعة لها”، وهي “خطوة يائسة ومحاولة جبانة للتشويش على التنسيق والتواصل بين المديرين”.
الإجراء الذي فعّلته مديريات التعليم بكل من تزنيت وإنزكان آيت ملول واشتوكة آيت باها، والمنتظر أن يُعمم بباقي المديريات بسوس ماسة، طال أعضاء لجان اليقظة، المتكونة من رؤساء المؤسسات التعليمية، المكلفين بالبريد المستعجل من وإلى هذه المديريات، خلال فترة خوض مديرات ومديري المدارس الابتدائية والثانوية لمقاطعة البريد وزيارة مصالح المديريات الإقليمية؛ وهو الشكل الاحتجاجي الذي تخوضه هذه الفئة على الصعيد الوطني، للمطالبة بتنفيذ ملفها المطلبي.
وتضامنا مع المديرين الذين طالهم قرار توقيف خدمة الهاتف الوظيفي، يخوض رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات التي فعّلت القرار شكلا احتجاجيا، تمثل في إغلاق الهواتف المهنية لمدة ثلاثة أيام، تبتدئ من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة، “قابلة للتمديد، مع إمكانية إغلاقها نهائيا، والاستمرار في مقاطعة البريد العادي والإلكتروني والمستعجل”.
فرعا تزنيت لكل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وجمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب سبق أن وصفا، في بيان مشترك صادر عنهما، قرار المديرية الإقليمية بإغلاق خطوط الهاتف المهني لأعضاء لجنة اليقظة بـ”التصرف الاستفزازي” وخطوة “مهينة وغير مسبوقة” من لدن المسؤول الأول عن القطاع في تعامله مع هيئة الإدارة التربوية، والذي حمّله البيان المسؤولية في تداعيات رفض تسلم البريد المستعجل.
بلقاس أفنكار، عضو الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، قال، في تصريح لهسبريس، إن ما أقدمت عليه بعض مديريات وزارة التربية الوطنية بسوس ماسة يأتي “في إطار التضييق على مديرات ومديري الجهة الذين انخرطوا بكل وعي ومسؤولية في البرنامج النضالي الذي سطرته الجمعيات الوطنية الثلاث ومساندة الإطارات النقابية لها، من أجل حمل الوزارة على فتح حوار جدي ومسؤول للاستجابة لمطالب أطر الإدارة التربوية الابتدائي والإعدادي والثانوي”.
وأضاف المتحدّث أنه “في الوقت التي تنتظر هذه الفئة إنصافها من طرف الوزارة، والعمل على تفادي الاحتقان وفتح حوار جدي ومسؤول حول أهم مطالبها العادلة والمشروعة، قوبلت من طرف المسؤولين بالاستفزاز والتضييق عليها، من أجل ترهيبها وثنيها عن مواصلة النضال والاحتجاج السلمي والمسؤول، الذي تكفله كافة القوانين”.
وشدّد عضو الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي على أن مثل هذه الإجراءات “لن تثنينا على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع مطالبنا المشروعة والعادلة وعلى رأسها كرامة أطر هيئة الإدارة التربوية”، وفق تعبيره.