من جهة أخرى أوصت جميع التدخلات بضرورة فصل التخصصات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، اي ضرورة التخصص في كل كلية ، وبالتالي فكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل ستصبح كلية العلوم الإقتصادية بمرتيل ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ستصبح كلية القانون بطنجة .
من جهة أخرى اوصى المتدخلون بتقديم هذه التوصيات على انتظار الملتقى الوطني الذي يفصل في هذه المقترحات والتوصيات وسيتمحور موضوع الملتقى حول تقويم المنظومة البيداغوجية للتعليم الذي ستنظمه الوزارة المعنية أكتوبر المقبل بمراكش .
عن موقع: اصوات العدالة
إرسال تعليق