في تطورات جديدة للجدل القائم حول إدراج مفردات بـ”الدارجة” المغربية في مقرر دراسي للسلك الابتدائي لهذا الموسم، قررت والدة تلميذة بإقليم القنيطرة رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية سعيد امزازي، مطالبة بإيقاف تدريس ما بات يُعرف بـ”مقررات البغرير”.
وقال المحامي بهيئة القنيطرة، نجيب حليم، إن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بالرباط بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، وذلك لتضمنه “موادّ من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة”.
وأوضح أن السيدة صاحبة الدعوى، أقدمت على هذه الخطوة نظرا لكون ابنتها تدرس بالسلك الابتدائي بسوق أربعاء الغرب، ولها ابنة أخرى مقبلة على الالتحاق بالمدرسة العمومية، “كما أنها تعتبر جميع أبناء هذا الوطن إخوانا لها بما في ذلك الأجيال المقبلة”.
واستند المحامي في دعوته للمحكمة، على أن نقاشا وطنيا كبيرا بدأ بمجرد صدور الخبر، ما جعل المواطنين في عدة مدن وقرى من المملكة يستعدون لخوض أشكال احتجاجية متنوعة، بما في ذلك رفض بعض المدرسين الالتزام بهذا المقرر، معتبرا أن “الأمور سارت في منحى قد يهدد السلم الاجتماعي ويخلق فوضى في مغربنا الحبيب هو في غنى عنها”.
ولفت المحامي إلى أنه “وأمام سكوت السلطة القضائية واستعداد السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه لطرح المسألة للنقاش، فلم يتبق للعارضة إلا السلطة القضائية لمنع أي ضرر قد ينتج عن تدريس هذا المقرر، سواء للتلاميذ أم على السلم الاجتماعي والنظام العام”.
وأكد المصدر ذاته أن “العارضة ترى أنه من الواجب عليها كمواطنة مغربية غيورة على هذا الوطن، أن تتقدم إلى المحكمة بطلب إيقاف تدريس ذلك المقرر”، مشيرا إلى أن “حالة الاستعجال قائمة والصفة الوقتية متوفرة في الطلب”.
عن اشكاين