في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف لحد الآن عن مضمون المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، يبدو أن الحكومة قد حسمت في عدد من الملفات، وعلى رأسها توزيع المناصب المالية بين مختلف القطاعات الوزارية، وسط ترقب كبير للإجراءات الاجتماعية التي سيحملها المشروع.
و وفق يومية المساء، فقد أعلن خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة تعتزم خلال مشروع قانون المالية 2019 توفير 1700 فرصة للتدريس في الجامعات المغربية لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء كانوا من الموظفين أو من غير الموظفين.
اخبارنا المغربية