وأبرز يتيم، في تصريح له، أن كل ما في الأمر أن هذه الزيادة مقررة إبتداءا من يناير 2019 وليس يوليوز 2018، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الوعود ابتداء من الشهر المذكور، حتى وإن لم يتم الاتفاق بخصوصها مع المركزيات النقابية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن تفعيل هذه التعويضات بالنسبة للقطاع الخاص، يقتضي مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينعقد قريبا.
إرسال تعليق