امزازي هدفنا القادم إيصال الإصلاح إلى القسم و التلميذ مباشرة

أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية أن الحكومة جعلت من التنزيل الفعلي والمتجانس للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 في صميم أولوياتها لإعادة الثقة والاعتبار للمدرسة العمومية ولضمان نجاعة أفضل للمنظومة التربوية، حيث تمت ترجمة مضامين هذه الرؤية الاستراتيجية، في مشروع القانون-الإطار الذي تمت صياغته تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك الذي دعا الحكومة إلى "صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون -إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد"؛ و أن إحالة مشروع القانون–الإطار، على أنظار المؤسسة التشريعية، سيشكل فرصة سانحة لتعميق النقاش حول مضامينه من أجل تجويده وجعله خارطة طريق للإصلاح التربوي المنشود ببلادنا؛
و تبعا لذلك و تماشيا مع مقتضيات البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية، أضاف السيد الوزير أن الوزارة وجهت كل إمكانياتها المادية والبشرية والمالية على مجموعة من الأولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي للفترة 2017-2021، والتي من شأنها رد الاعتبار للمدرسة المغربية العمومية.
وانطلاقا من المحددات المرجعية للإصلاح التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية، والبرنامج الحكومي، فقد شرعت الوزارة فعليا في التنزيل التدريجي للإصلاح على مستوى مختلف مكونات المنظومة.
مميزات الإصلاح الحالي:

• - إصلاح مؤطر بقانون يضمن الاستمرارية، ملزم للحكومة الحالية والحكومات اللاحقة.
• - إصلاح له أفق زمني بعيد المدى مرجعيته رؤية استراتيجية واضحة الأهداف والطموحات، يستحضر تطلعات مدرسة المستقبل وحاجيات الجيل الجديد في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة

وهذه التطلعات، السيدات والسادة المستشارات، والمستشارين، لا يمكن أن تتحقق إلا بانخراط الجميع وبتعبئة مجتمعية كبيرة، وبإمكانيات مادية وبشرية استثنائية، لأن الإصلاح ستكون له كلفة، ونتائجه ستظهر في المدى المتوسط والبعيد.
من جهة أخرى أكد السيد سعيد امزازي متحدثا بمجلس المستشارين أن الإصلاح الحالي يشكل فرصة تاريخية ومفصلية ينبغي ألا نخلف الموعد معها. و أن له اليقين أن المكتسبات التي تتحقق في الميدان تمدنا بكثير من الأمل والثقة في مستقبلنا التربوي.