في هذا الصدد، عرض العثماني زيادة 300 درهم شهريا في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل 6 أطفال، وذلك بالقطاع العام ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رئيس الحكومة عرض كذلك على النقابات إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8و9، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ، وتحسين شروط الترقية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8و9، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.
من جهة أخرى، تضمن مشروع الاتفاق التنصيص على إطلاق مسلسل الاصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن رساء نظام القطبين العام والخاص بناء على دراسة تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية. وكشف مصدر مطلع ان رئيس الحكومة ينتظر رد النقابات، حيث ينتظر أن يعقد اجتماعا آخر في غضون اليومين المقبلين للحسم في توقيع الاتفاق من عدمه.