المحكمة الإدارية بوجدة تلغي نتائج الحركة الإنتقالية برسم 2017

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما إبتدائيا قضى بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بعدم استفادة رجال التعليم من الحركة الانتقالية مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
واعتبرت المحكمة، في قاعدة الحكم، أن الإطار المرجعي للحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هي المذكرة الإطار عدد 056×15 وتاريخ 06 ماي 2015، وأكدت على أن الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية متباينة من حيث التنظيم وتاريخ إعلان النتائج، وأن الوزارة لا يحق لها دمجهما في آن واحد وهو ما يعد خرقا للمذكرة الإطار.
كما اعتبر الحكم، أن المعيار المعتمد للاستجابة لطلبات الانتقال يجب أن يراعى فيه مجموع النقط والمناصب الشاغرة، لذلك فإن لجوء وزارة التربية الوطنية الى نقل المترشحين الى المديريات الإقليمية ثم المؤسسات التعليمية في مرحلة ثانية دون مراعاة مجموع النقط والمناصب الشاغرة فيه «خرق للمعايير المعتمدة ولمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».