نقلا عن أخبارنا المغربية
شرع القضاء في التحقيق في اتهامات بالتلاعب في مشروع تعليمي دشنه ملك البلاد بقرية أنفكو جماعة أنمزي قيادة تونفيت إقليم ميدلت، بعد رفع شكاية مباشرة ضد نائب سابق للتعليم.
و قالت مصادر يومية المساء، إن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت استدعاء مسؤولين بارزين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من المنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني بالمنطقة المذكورة، استجابة للملتمس تقدم به دفاع المدعى عليه.
وأوضحت المصادر نفسها حسب “المساء” أن الاستدعاءات همت كلا من حسين قضاض، المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ويوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة حصاد، ورؤساء عدة مصالح بإحدى مديريات وزارة التربية الوطنية، وكذا مستشارين جماعيين ومسؤول تابع لوزارة الداخلية برتبة قائد.
وحددت ابتدائية العاصمة جلسة الواحد والعشرين من هذا الشهر للاستماع إلى إفادات الأطراف المذكورة كشهود في قضية اتهم فيها مسؤول بالوزارة عدة جهات بالتلاعب في مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة جماعاتية ودور سكنية لأطرها وداخلية تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية أنفكو وباقي الدواوير القريبة منه، بتهريب مشروع تشييد اعدادية إلى منطقة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الملف مفتوح على مفاجآت صادمة بالنسبة لجهات عدة، لاسيما بعدما أدلى المسؤول التعليمي عن تلك الفترة بتصريحات تشير إلى اختفاء وثيقة مهمة تكشف ما وصفها بفضيحة التلاعب بالمال العام، الذي طال المشروع الملكي سالف الذكر الذي انطلق قبل مجيئه، وهي التصريحات التي دفعت بعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية إلى رفع شكايات مباشرة بالسب والقذف ضد المدير الإقليمي السابق لميدلت، معتبرة ما جاء على لسانه مجرد ادعاءات باطلة لا سند لها.
شرع القضاء في التحقيق في اتهامات بالتلاعب في مشروع تعليمي دشنه ملك البلاد بقرية أنفكو جماعة أنمزي قيادة تونفيت إقليم ميدلت، بعد رفع شكاية مباشرة ضد نائب سابق للتعليم.
و قالت مصادر يومية المساء، إن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت استدعاء مسؤولين بارزين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من المنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني بالمنطقة المذكورة، استجابة للملتمس تقدم به دفاع المدعى عليه.
وأوضحت المصادر نفسها حسب “المساء” أن الاستدعاءات همت كلا من حسين قضاض، المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ويوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة حصاد، ورؤساء عدة مصالح بإحدى مديريات وزارة التربية الوطنية، وكذا مستشارين جماعيين ومسؤول تابع لوزارة الداخلية برتبة قائد.
وحددت ابتدائية العاصمة جلسة الواحد والعشرين من هذا الشهر للاستماع إلى إفادات الأطراف المذكورة كشهود في قضية اتهم فيها مسؤول بالوزارة عدة جهات بالتلاعب في مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة جماعاتية ودور سكنية لأطرها وداخلية تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية أنفكو وباقي الدواوير القريبة منه، بتهريب مشروع تشييد اعدادية إلى منطقة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الملف مفتوح على مفاجآت صادمة بالنسبة لجهات عدة، لاسيما بعدما أدلى المسؤول التعليمي عن تلك الفترة بتصريحات تشير إلى اختفاء وثيقة مهمة تكشف ما وصفها بفضيحة التلاعب بالمال العام، الذي طال المشروع الملكي سالف الذكر الذي انطلق قبل مجيئه، وهي التصريحات التي دفعت بعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية إلى رفع شكايات مباشرة بالسب والقذف ضد المدير الإقليمي السابق لميدلت، معتبرة ما جاء على لسانه مجرد ادعاءات باطلة لا سند لها.
إرسال تعليق