الأساتذة المتعاقدون سيشتغلون مجانا لأشهر .. و السبب ثغرة قانونية !

مع بداية الدخول المدرسي 2017/2018 و في محاولة من وزارة التربية الوطنية لإنجاح هذا الدخول ، نظمت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مباراة توظيف 24000 أستاذ وأستاذة بموجب عقد ، ودعت الناجحين للإلتحاق بمقرات تعيينهم و مباشرة العمل يوم 6 شتنبر 2017 قبل التأشير على عقودهم من طرف مراقبي المالية للدولة !
رغم أن العقد الذي وقعه الأساتذة ينص صراحة في أحد بنوده على أنه "يصبح هذا العقد ساريا بعد تأشير مراقب الدولة المعتمد لدى الأكاديميات" أي أن التأشير شرط لتفعيل العقد و شرط لصرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين ، و بالتالي و في ظل عدم التأشير على عقودهم حتى الآن ، فلا صفة قانونية تربط بين الأساتذة المتعاقدين و الأكاديميات الجهوية، و لا صفة قانونية لتواجدهم داخل المؤسسات التعليمية ، خصوصا أن كل الأكاديميات لم تسلم الأساتذة المتعاقدين رسائل التأشير و الإخبار بالتوظيف!
وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حصل لبعض الأساتذة المتعاقدين فوج 2016 و الذين باشروا العمل قبل التأشير على عقودهم ليتفاجئوا بعدها أنه لم يتم تعويضهم ماديا في كل الأشهر التي عملوها قبل التأشير، بحجة أن يوم التأشير هو تاريخ تفعيل العقد و بدء صرف المستحقات و احتساب الأجرة،بل منهم مازال ينتظر التأشير على ملفه رغم بدء السنة الدراسية الموالية!
و بالتالي تبرز تساؤلات عدة حول هذه الثغرة القانونية لم تجب عنها الوزارة الوصية حتى الآن :
1) إذا كان التأشير شرطا لتفعيل العقد ، فكيف تدعوا الأساتذة للعمل قبل التأشير على عقودهم ؟
2) و كيف تدعوا الوزارة الأساتذة للالتحاق بالعمل دون تسليمهم أي وثيقة رسمية تبثث قانونية تواجدهم داخل المؤسسات ؟
3) وماهي المعايير التي يعتمدها مراقب الدولة من أجل الموافقة أو رفض التأشير، وكذلك الأجل القانوني لتسلم قرار التأشير؟
4) و كيف تضمن الوزارة حق الأساتذة الذين باشروا العمل قبل التأشير ، في حال رفض ملفاتهم من طرف مراقبي الدولة ، كحال المهندسين وحاملي الإجازة المهنية الجامعية و الذين تم إقصاؤهم بحجة عدم توفرهم على الإجازة المسلمة من طرف الدولة،رغم مرورهم دون عائق من مرحلة الإنتقاء الأولي والنجاح في المباراة الكتابية والشفوية وحصولهم على تدريب في فترة الصيف،مما ترتب عنه ضرر نفسي ومادي للمقصيين وأسرهم!
كتبته أخت أستاذة متعاقدة شتنبر 2017

عن منتديات دفاتر