وزرات مدرسية تروج "دعايات مجانية" لمؤسسات تعليمية خصوصية

لم يتوقّف "جشع" أرباب بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية عند حدود فرْض رسوم تسجيل وتأمين مُبالغ فيها على آباء وأمهات التلاميذ، ومطالبتهم باقتناء كتب وأدوات مكلّفة، بل امتدَّ إلى استغلال التلاميذ الصغار في القيام بدعاية مجّانية لها، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل.

"كيستغلّو الدراري باش يديرو لهم الإشهار ويزيدو فالأرباح ديالهم"، يقول والد تلميذ يدرس في إحدى مؤسسات التعليم الخاص في حي كريمة بمدينة سلا. بالقرب من هذه المؤسسة توجد مكتبة تبيع وزْرات ذات لون أزرق فاتح مخصصة للذكور، وأخرى بلون وردي للإناث، تحمل شعار المؤسسة التعليمية الحرة المتعاقَد معها.

"لا يتمُّ فرْض ارتداء وزْرات تحمل شعار المؤسسة سالفة الذكر على التلاميذ، لكنّهم يفرضون علينا ذلك بشكل غير مباشر، إذ يتمّ توجيهنا إلى مكتبة معيّنة تابعة للمؤسسة، منها نقتني الكُتب وباقي اللوازم المدرسية، وكذا الوزرات"، يقول أب تلميذيْن لهسبريس.

في المقابل هناك تلاميذُ آخرون يرتدون وزرات لا تحمل شعار المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها؛ أمّا المكتبة التي يُوجّه إليها آباء وأمهات التلاميذ فقد نفذ مخزونها من وزْرات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وأخبرنا أحد مستخدميها، صباح اليوم الثلاثاء، بأنّ الوزْرات ستتوفّر ابتداء من غد الأربعاء.

مدير المؤسسة نفى، في تصريح لهسبريس، إجبار آباء وأمهات التلاميذ على اقتناء وزْرات تحمل شعار المؤسسة التي يديرها، وقال لهسبريس: "نحن مدرسة، لا نبيع ولا نشتري، وجمعية آباء وأمهات التلاميذ هي صاحبة هذا المقترح، وراسلتْ بشأنه الآباء والأمهات بهدف إعطاء رونق للمؤسسة، وبأسعار في المتناول".

يصل سعْر بيْع الوزْرة الخاصة بالتلاميذ الصغار (المستوى الأول ابتدائي)، الذين يتابعون دراستهم في المؤسسة التعليمية سالفة الذكر، إلى 60 درهما، وهو السعر نفسه، تقريبا، الذي تُباع به وزْرات التلاميذ في السوق، والذي يتراوح، في مدينة الرباط، بين 70 و75 درهما، بالنسبة للثوب الجيد. وهناك وزْرات لا يتعدى ثمنها 30 درهما.

إلباس التلاميذ وزْرات تحمل شعارات المؤسسات التعليمية الخاصة التي يدرسون بها يطرح، بغضّ النظر عمّا إذا كان مفروضا أو برضا آبائهم وأمهاتهم، سؤالَ ما إن كان هذا الإجراء سليما، على الأقلّ من الناحية الأخلاقية، خاصّة أنّه يهمّ أطفالا قاصرين.

يوسف أزكري، أستاذ وناشط جمعوي، يعتبر إلباس الأطفال الصغار وزرات تحمل شعار المؤسسات التعليمية الخاصة "استغلالا للتلميذ للقيام بالدعاية المجانية للمؤسسة خارج أسوارها وفي الشارع العام، بدون أنْ يدريَ أنّه يقوم بهذا العمل مجانا".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "إذا نحّينا جانبا الشقّ القانوني، فإنّ هذا السلوك غيرُ أخلاقي وغيرُ تربوي، وهو ليس سوى وسيلة جديدة ابتكرتْها بعض مؤسسات التعليم الحرة لاستغلال التلاميذ، بعد أن تكون قد استغلّت أولياء أمورهم في مصاريف التسجيل والكتب والأدوات المدرسية".

وأردف أزكري بأنَّ "من حقّ أمهات وآباء التلاميذ أن يرفضوا ارتداء أبنائهم وزْرات تحمل شعار المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها، وإذا وافقوا فمن حقهم أن يطالبوا بتعويض عن الدعاية التي يقوم بها أبناؤهم. أما إذا كانت هذه الدعاية مجانية فهذا غيرُ مقبول"، حسب تعبيره.