هذا هو موقف مجلس عزيمان من الحركة الانتقالية و التوظيف بالتعاقد

رفض الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني ، التعليق على الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال ونساء التعليم وكذا التوظيف بالتعاقد، مكتفيا بالقول إن هذه “البرامج حكومية تنفذها الحكومة، والمجلس يحرم على نفسه تحريما مطلقا التدخل في الاختصاصات الموكولة للقطاعات العمومية” وفق تعبيره.

و قال المودني خلال كلمته في ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة، بالمجلس الأعلى للتربي والتكوين، أن “المجلس له مهام محددة طبقا للدستور والقانون المحدد لها، والمتمثلة بالأساس في المهمة الاستشارية التي يمارسها من خلال ما يدلي به من آراء إما بطلب من الملك أو الحكومة أو مجلسي البرلمان، ثم المهمة الاقتراحية التي تتيح للمجلس المبادرة بمشاريع وتقارير وآراء من شأنها إنارة الطريق لتصحيح المسار وتطبيق حلول للاشكاليات، ثم المهمة التقيمية والتي تمكن المجلس من إنجاز تقييم قبلي وتقييمات بعدية”.

و أضاف المودني أن “الحركة الانتقالية أو التوظيف بالتعاقد، تعتبر برامج حكومية، والمجلس من حقه بعد تراكم في هذه التجربة القيام بتقييم لتقديم تصور كامل، فالأساسي في هذا، هو كوننا لا نعطي للبرامج للحكومة الوقت الكافي ونحكم عليها قبل أن ترى النور.

الأمين العام للمجلس، صرح أن “رأي هذا الأخير فيها يتمثل في التحضير لمشروع متكامل حول تأهيل المهن التربوية بمختلف مكونتاها سواء تعلق الأمر بالمراسيم أو المفتشين أو أطر التخطيط وغيرهم”، لافتا إلى أن “المشروع في إطار المهمة الاقتراحية، هو قيد الاستكمال وسيعرض على دورات المجلس حيث سيقدم تصوره المكتمل بما في ذلك أساليب التوظيف والتدبير الإداري وغيره”.