وزارة التربية الوطنية تحتال على نساء و رجال التعليم بحركة وهمية خارجة عن القانون

وزارة التربية الوطنية تحتال على نساء و رجال التعليم بحركة وهمية خارجة عن القانون

بدأت ملامح المهمة التي جاء حصاد الى قطاع التعليم لتنفيذها تتضح خصوصا بعد اخراجه لحركة انتقالية غير معهودة ظاهرها يوحي باستفادة عدد كبير و جوهرها نصب و احتيال على شريحة واسعة من نساء و رجال التعليم و استدراجهم بأسلوب ماكر نحو عملية اعادة انتشار غير معلنة بين المديريات الاقليمية وبالتالي الزج بهم في مستنقع اللاستقرار النفسي و الاجتماعي تمهيدا لاسقاطهم في غربال الوزير.
بكثير من المكر و الخداع اعلنت الوزارة عن فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية داخل اجل لا يتعدى اياما قليلة و بسرعة فائقة افرجت عن نتائجها "المتميزة" و "غير المسبوقة "بشكل احادي و دون اشراك النقابات .و بعد تحليل هذه النتائج اتضح انها عولجت بمنهجية جديدة و بظوابط غير تلك المعلن عنها في المذكرة التنظيمية و شكليات الطلب و انها معاكسة لانتظارات الشغيلة و ان الهاجس الوحيد الذي تحكم فيها هو مواجهة الخصاص الناتج اساسا عن توقيف التوظيف و ارساء شروط نجاح العمل بالتعاقد في افق تقليص كتلة الاجور الى ادنى مستوياتها خدمة لاجندة خارجية مملاة من طرف المؤسسات المعلومة...لينقلب الحلم بتحقيق الاستقرار الى كابوس رهيب بعدما تبين لغالبية "المستفيدين" انهم سقطوا ضحية نصب و احتيال و ان رغبتهم في الانتقال تم استغلالها بشكل بشع لاجراء عملية اعادة انتشار وطنية دون علمهم.
ان وضع اغلبية الراغبين في الانتقال رهن اشارة المديريات الاقليمية رغم استحالة تلبية الرغبة المعبر عنها ضاعف القلق و الخوف من المصير المجهول و فضح النية المبيتة التي تتربص بمكتسبات هذه الفئة من خلال تجريدهم من بعض الحقوق التي راكموها بفضل الاقدمية و الاستقرار في المنصب.
وما يؤكد عدم قانونية الحركة التي اجرتها الوزارةخارج الظوابط المتعارف عليها
وان المنهجية التي اعتمادها غريبة عن قطاع التربة و التعليم و تفوح منها رائحة" الداخلية" هو استمرار تقاطر طلبات الغاء الانتقال على المديريات بشكل غير مسبوق و اعلان الالاف عن تضررهم.
امام هذا الوضع تبقى مسؤولية النقابات التعليمية قائمة في وقف هذا العبث و رفع الضررعن شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم و التصدي لمحاولة تأزيم القطاع و افتعال الاحتقان تمهيدا لتصفيته/خوصصته عبر الطعن في قانونية الحركة المزعومة و المطالبة باعادة تنظيم حركة انتقالية
شفافة مع اعلان الضوابط و المنهجية التي ستعتمد في معالجتها في المذكرة التنظيمية و ذلك تحقيقا للشفافية و المصداقية و صونا لحقوق و مكتسبات المدرسين و استقرارهم النفسي و الاجتماعي و كذلك درء لشبهة المشاركة في الاخراج و مباركة النتائج مسبقا و التي اثارها لقاء 26 ماي.
محمد بن حدو
استاد التعليم الابتدائي بوادي الدهب
شاهد ايضا:
-خبر هام بخصوص التقاعد النسبي 2017 و 2018 بتاريخ 1 يونيو 2017
- هذا هو عدد الوفدين و المغادرين حسب المديريات الحركة 2017
-تاريخ البث في الترقية بالاختيار 2016 و التسقيف 2017