وزارة المالية تواصل صرف تعويضات بالملايين لموظفين كبار تم إعفاؤهم من المسؤولية بوزارة التربية الوطنية

في موضوع تم نشره في صحيفة « المساء »، أن وزارة المالية تصرف تعويضات سخية تتراوح مابين 2000 و4000 درهم شهريا لمسؤولين كبار بدون مهام، بعد أن صدر في حقهم قرار بالإعفاء من المسؤولية، في إجراء تأديبي مرتبط بعمليات تفتيش وافتحاص.

ووفق ذات اليومية لعدد بداية الأسبوع، فإن الحسابات البنكية لأزيد من 60 مسؤولا في وزارة التربية الوطنية لازالت تتوصل بهذه التعويضات بشكل منتظم منذ عدة أشهر.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بالعشرات من المسؤولين الإقليميين والجهويين الموزعين بين رؤساء المصالح والأقسام، ممن تقرر إعفاؤهم من مهامهم بناء على توصية من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بعد القيام بعملية تفتيش وتدقيق شملت عددا من الصفقات بالبرنامج الاستعجالي.
- الاستاذ خالد الشعيري: الذي عاد للعمل منذ يوينو الماضي من أجرته لمدة 500 شهر
-كما تحرم الاستاذة "نورالهدى" من العودة للعمل بعد براءتها وانتهاء مدة توقيفها ظلما لـ 66 أشهر وقد قضت الان أزيد من 17 شهرا من التوقيف ومازلت الوزارة تماطل في إعادتها للعمل وإطلاق أجرتها.