حكومة حزب العدالة والتنمية تمرر قانون الإضراب الجديد " حسي مسي " و لم تأخذ رأي الباطرونا والنقابات

قانون الإضراب الجديد لم يأخذ رأي الباطرونا والنقابات.. فبعد عقود من التأخر أحالت حكومة ابن كيران، في أيامها الأخيرة، مشروع قانون تنظيمي للإضراب على المجلس الوزاري، وهو المشروع الذي تعثر لأسابيع عديدة بعدما خلق نقاشا في المجلس الحكومي. النسخة الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري أثارت ضجة منذ يومها الأول، على اعتبار أن الحكومة لم تشرك أي طرف في صياغتها سواء النقابات أو ممثلي المشغلين، وهؤلاء يعولون على مجلسي البرلمان لإدخال تعديلاتهم قبل اعتماده بشكل نهائي.
شارك الموضوع مع اصحابكم