أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بلاغا أكد فيه أن حكومة بنكيران أقدمت يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 ، بمجلس المستشارين على تنفيذ جريمة أخرى من جرائمها الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات ، بفرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية، وذلك في إطار صفقة تاريخية محبوكة وبتواطئ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب و المركزيات النقابية، التي اختارت الاصطفاف وراء أغلبية بنكيران لتنفيذ هذه الجريمة ،وبدعم مكشوف ومباركة غير مسبوقة من ممثلي كونفدرالية أرباب العمل. كعربون وفاء منهم وإشارة للحكومة بتنزيل القانون التنظيمي للإضراب في اقرب الآجال .
وخاصة بعد الجريمة النكراء التي قامت بها حكومة بنكيران في حق الأطر العليا المعطلة من خلال حرمانهم من التوظيف المباشر بتنفيذ مرسوم 11 يوليوز2011 ، والمصادقة على مرسوم التوظيف بالعقدة ، لسد كل منافذ التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أمام عشرات الآلاف من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية المعطلين عن العمل، ومنهم من قضى أزايد من خمس سنوات في العطالة المزمنة.
ليخلو للحكومة المجال ودون وجع رأس لتوظيف الأبناء والأحفاد والموالين الحزبيين في إطار عقد شغل بأجور خيالية تتراوح ما بين 30 ألف و50 ألف الدرهم دون اللجوء الى المباراة .
والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تجدد تأكيدها على مواقفها المبدئي الرافض للمشروع برمته ودعوتها إلى إعادته طاولة الحوار الاجتماعي، وعدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد أخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للدين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين ،ومن جانب أخرا عادة النظر في الأنظمة الأربعة الحالية من أجل تجميعها أنظمة التقاعد في صندوقين أساسيين عام وخاص على غرار صندوقي التامين الإجباري عن المرض في أفق توحيدهما بعد مرحلة انتقالية مدتها عشرة سنوات غير قابلة للتجديد للانتقال إلى نظام وصندوق واحد داخل بمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير وبمعاشات تضمن كرامة العيش للمتقاعدين ودوي حقوقهم من الأرامل والأيتام ، هذا مع ضرورة القيام باجرات مواكبة للإصلاح الحقيقي من اجل تعميم نظام التقاعد على جميع الأجراء والمهن الحرة والمستقلة كالنقل والفلاحة والتجارة والصيد البحري ،ورفع الحد الأدنى للمعاش من اجل مطابقته وملائمته مع الحد الأدنى للأجر، وإعادة احتساب حصة المشغل( الدولة) لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 1960 إضافة الى النفقات المترتبة عن تحمل المعاشات المدنية لنظام المعاشات العسكرية و النفقات الخاصة جدا للمعاشات التي تصرف الى عدد من المستفيدين من غير الموظفين و لغير المساهمين في الصندوق.واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق .
ومن جانب أخر،وأساسا وكحل شامل يضمن ديمومة النظام من الضروري واللازم مراجعة سياسة التشغيل من أجل خلق مناصب الشغل الكافية للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وتوظيف وإدماج الخريجين العاطلين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية بعيدا عن تعليمات و شروط البنك وصندوق النقد الدوليين، الذين أغرقا بلدنا في مستنقع الديون والتخلف وبعد فضيحة المغادرة الطوعية التي أنجزها وزير المالية الحالي.
اذ تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق لهذا القانون الجريمة في حق الموظفين والموظفات والمعطلين والمعطلات من أبناء شعبنا ،تحيي باعتزاز وتقدير موقف المستشارين الدين صوتوا ضد المشروع المشؤوم وفي مقدمتهم ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل الأستاذ عبدا العزيز بنعزوز وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تؤكد على مواصلة نضالها من اجل توقيف التداعيات الخطيرة والظالمة لهذا المشروع الجريمة في حق الموظفين والمعطلين و الذي سيؤدي دون شك ،إلى تخفيض أجرة المعاش لكل المتقاعدين الجدد ابتدءا من السنة المقبلة ضدا على القوانين الوطنية والتشريعات الدولية والقضاء على كل أمل للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بتمديد سن التقاعد إلا للمقربين والموالاة . تعتبر المنظمة أن القانون المصادق عليه بمثابة سرقة معاش المتقاعدين والمتقاعدات بالوظيفة العمومية في واضحة النهار بقانون بنكيران . .وسيغلق الأبواب أمام توظيف الشباب العاطل عن العمل علما أن الشباب يشكل نسبة مرتفعة ووزنا هاما في الهرم الديمغرافي بالمغرب و الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة و تبلغ حاليا 36 في المائة أي 11 مليون نسمة و قد بلغ معدل البطالة لدى هذه الفئة العمرية 15-24 سنة 19.3٪، أي ضعفي المستوى الوطني. ويصل هذا المعدل إلى 25٪ بين الشباب حاملي الشهادات المتوسطة و 60٪ من بين خريجي التعليم العالي.
وبالتالي لم نصل بعد الى مجتمع الشيخوخة كما أوربا ، ليتم رفع سن التقاعد الى 65 سنة ونسد بذلك الأبواب على شبابنا العاطل عن العمل ذكور وإناث وحقهم الدستوري في الشغل والكرامة.
فلكل هذه الاعتبارات فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تقرر ما يلي:
**تنظيم مسيرة وطنية تضم الموظفين والمعطلين يدا في يد من أجل التنديد والاحتجاج ضد " القانون الجريمة" بمثابة نظام المعاشات المدنية الذي فرضه بنكيران ضدا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، والعاطلين والعاطلات، من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية... وذلك يوم السبت 16 يوليوز 2016 انطلاقا من ساحة باب الأحد الرباط.
** تقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد قانون جائر يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة،
**تقديم دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة لعزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية باتر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة،
**تقاطع الانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيئة بالمأجورين باعتبار التزوير الذي لحق انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل ،
** تدعو كل مناضلاتها ومناضليها إلى التعبئة القصوى والتنسيق مع كافة الموظفين والموظفات الرافضين والمعطلين والمعطلات والرافضات لهذا القانون المشؤوم ضحايا سياسة بنكيران التفقيرية والتقشفية المدمرة ، ودعوة الجميع المتضررين وضحايا القانون الجديد للمشاركة المكتفة في مسيرة 16 يوليوز 2016 بالرباط.