الحكومة توجه استفسارات للمشاركين في الاضراب العام
لم تتأخر الحكومة في الرد على قرار الإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016، فقد قامت بالشروع الفعلي في توجيه عدد من المصالح الإدارية استفسارات للمشاركين فيه، تمهيدا لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور تحت غطاء التغيب بدون مبرر.
حيث كشفت مصادر نقابية أن قطاع التعليم الذي حقق نسبة مشاركة واسعة على الصعيد الوطني شكل المحطة الأولى لتفعيل ما وصف ب”الاجراءات التعسفية”، و ذلك بعد أن تم توجيه استفسارات تطالب المشاركين في الاضراب العام ليوم الاربعاء بأسباب تغيبهم عن العمل، مما جعل بعض القيادات النقابية تصدر توجيهات بطريقة التعاطي مع هذه الاستفسارات، من خلال التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بغياب، بل بمشاركة في إضراب وطني دعت إليه مركزيات نقابية، مع إرفاق الاستفسار الإداري بنداء الإضراب. يمكنكم تحميل النموذج من رابط التحميل اسفل الموضوع
واعتبرت المصادر ذاتها أن اللجوء الى أسلوب الاستفسارات والتلويح بالاقتطاعات، التي من المنتظر أن تطال رواتب المشاركين في الإضراب خلال شهر مارس القادم، ستزيد من تسميم الأجواء واحتقانها ،حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد نهاية هذا الأسبوع
من خلال الرابط التالي يمكنكم تحميل نموذج الرد على الاستفسار باعتبار الاضراب ليس تغيب عن العمل