أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن “قبوله العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم مع تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجماعات الترابية، على أن تشمل الزيادة القطاع الخاص”.
وطالبت نقابة حزب الاستقلال في بيان توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، ب” المضي نحو تعاقد إجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسين السلم التاسع المساعدين الإداريين والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام والجماعات الترابية”.
ودعا الاتحاد العام للشغالين الى “إعمال مقاربة اجتماعية عوض الركون الى التوازنات المالية التي تكون على حساب الطبقة الشغيلة والتسريع بتنزيل كل القوانين التنظيمية ولاسيما ذات الصلة بالحوار الاجتماعي بما في ذلك قانون النقابات”.