حكومة العثماني تتجه للاستجابة لـ 15 مطلب للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قبل دخولها في الاعتصام الإنذاري
في الوقت الذي بدأ الأساتذة المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية استعداداتهم لخوض خطوات تصعيدية كبرى ضد الحكومة، احتجاجا على الأوضاع التي يعملون في ظلها، تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، بعدما صادقت على مضامينه المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وبحسب مصدر حكومي، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الجمعة، فإن النظام الأساسي الجديد يمنح الأساتذة المتعاقدين كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، مؤكدا أنها حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى.
وعلى رأس الحقوق تضيف اليومية، تمتيع المتعاقد بالحق في الأجرة على قدم المساواة مع باقي الأساتذة المرسمين في وزارة التربية الوطنية، والحق في التعويضات العائلية، والتعويضات بحسب منطقة العمل، والحق في الترقية في الرتبة والدرجة، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن داخل الأكاديمية المتعاقد معها فقط ما يعني منع الانتقال من جهة إلى أخرى.
كما يمنح النظام الأساسي الجديد، بحسب ذات اليومية، للمتعاقدين الحق في التكوين الأساسي والمستمر، والحق في الرخص السنوية والاستثنائية، مثل الرخص على الولادة وعن المرض، بما في ذلك المرض الطويل الأمد، وهي النقطة التي أثارت احتجاجات في أكثر من جهة السنة الدراسية المنصرمة، وكانت أهم القضايا التي دفعت المتعاقدين إلى تنظيم مسيرة مراكش، وبخصوص التغطية الصحية، منح النظام الأساسي الجديد الحق فيها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ''الكنوبس''، بالإضافة إلى نظام للتغطية الصحية المسير من طرف التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية، كما منح النظام الجديد الحق للأساتذة المتعاقدين في الانخراط في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وتضيف اليومية، أنه إلى جانب الحق في التقاعد، يمنح النظام الأساسي الجديد للمستفيدين، الحق في التعويض عن حوادث الشغل، والحق في حماية الدولة من خلال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حالة تعرض الأستاذ المتعاقد لأي اعتداء خلال مزاولة عمله، بالإضافة إلى الحق في التعويض عن الاعتداء، كما اعترف النظام الأساسي الجديد للأساتذة المتعاقدين بالحق في ممارسة العمل النقابي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومن المقرر أن يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2018.
شوف تيفي