وبخصوص كيفية تعامله مع ممثلي المركزيات النقابية، أوضح يتيم، أنه تخلى عن القبعة النقابية مباشرة بعد التعيين الملكي، ليأخذ نفس المسافة من كل الفرقاء النقابيين، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية سمحت له بالاطلاع على عدد من الأمور عن قرب مع إمكانية تحقيقها في حدود الممكن.
وفيما يتعلق بانعكاس تجربته النقابية السابقة على تدبير الوزارة، أشار الوزير، إلى أن هذه التجربة سهلت عليه المأمورية لكونه يعرف جيدا أسلوب التفكير النقابي والمطالب النقابية، علما أن عمل وزارة الشغل والإدماج المهني لا يقتصر على تدبير العلاقة مع النقابات، لأنها تهتم بقضايا أخرى من قبيل التشريع الاجتماعي والحماية الاجتماعية ومعايير العمل اللائق الخ، يضيف يتيم.
إلى ذلك، جدد الوزير، التذكير بكون مشروع قانون الإضراب أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه في عهد الحكومة السابقة باعتباره قانونا تنظيميا، مبرزا أن الحوار حوله سيتواصل، وأن فضاء البرلمان سيشكل فرصة للتوافق على مضامين هذا المشروع، وأكد أن الحكومة منفتحة على اقتراحات المركزيات النقابية.
وزير الشغل والإدماج المهني، قدم توضيحات حول مقاربة الحكومة الجديدة لقضية التشغيل الذي لم يعد قضية قطاعية، بل أصبح قضية أفقية تُعنى بها كل القطاعات الحكومية، فضلا عن دور الجهات التي أصبح من اختصاصاتها الذاتية، التشغيل.