وأكدت المصادر أن الحكومة عملت على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي قبل إحالته على البرلمان،في حين تجاهلت الحكومة القانون المتعلق بالنقابات رغم وجود ارتباط وثيق بين هذين القانونين ولم تكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم إخراج القانون الثاني الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي،وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف المجلس الأعلى للحسابات على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس،في حين أخرجت الحكومة القانون الأول تحت ضغط أرباب العمل أمام صمت رهيب للنقابات التي كان غرضها هو عدم إخراج القانون الثاني.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الفصل 8 ينص على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون الأحزاب ،يحدد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها،وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة،وكيفيات مراقبة تمويلها.
وأوضحت المصادر أن هذا الفصل بالإضافة إلى تأسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة والدمقرطة يحيل ذلك على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتأسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات،وبالتالي فن دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون والحكومة ملزمة بتسريع إخراج قانون النقابات الى حيز الوجود،إضافة إلى ذلك فإن الدستور تضمن مقتضيات ضمن الفصل 9،تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل أو التوقيف.وهذا الفصل جاء لإعطاء ضمانات للمنظمات النقابية للممارسة أنشطتها بطريقة سليمة،فضلا عن أن الفصل 29 من الدستور أسس لمجموعة من المبادئ المرتبطة بالانتماء النقابي.
محمد اليوبي/ جريدة الاخبار
